کارشناس رسمی دادگستری رشته برق الکترونیک و مخابرات

احتمالا در خصوص اختلافات مردم با ادارات برق شنیده‌اید و یا درگیر یکی از این اختلافات شده‌اید. موارد متعددی باعث بروز اختلاف می‌شوند که به اختصار آن را عنوان و در ادامه با کمک کارشناس رسمی دادگستری برق الکترونیک و مخابرات آن را توضیح خواهیم داد.

اختلاف در صدور مجوز‌های لازم انشعاب، اختلاف در صورت حساب‌های ارائه شده توسط اداره برق، اختلاف در مورادی که نوسان و یا قطعی برق زمینه بروز خسارت را فراهم می‌کند، اختلافات در خصوص تعویض و تغییر کنتور های برق، تغییر نوع استفاده و کاربری برق، قطع دائمی برق. همه موراد فوق و چند مورد دیگر می‌تواند زمینه ساز اختلاف بین مردم و اداره برق شوند. همچنین در مورادی که به اصطلاح برق دزدی و یا انشعابات غیر قانونی صورت گرفته باشد اداره برق اقدام به شکایت از مشترکین می‌کند که زمینه اختلاف جدیدی فراهم می‌شود.

یکی از پر اهمیت ترین اختلاف‌ها در خصوص ارزیابی میزان خسارت ناشی از نوسان برق و تعیین خسارت به تاسیسات اداره برق است که مورد اول را در یادداشتی مجزا بررسی کرده‌ایم و در خصوص اختلاف دوم در همین یادداشت مطالبی را ارائه خواهیم کرد.

کارشناس دادگستری برق الکترونیک در همه موراد فوق صاحب صلاحیت است. همانطور که در یادداشت دیگری این سایت گفتیم گاها صدور مجوز برای بعضی از مراکز صنعتی با مشکلاتی روبرو می‌شود. گاها ممکن است مجوزی صادر نشود و یا ممکن است درخواست دیماند مورد قبول واقع نشود. در این موراد ممکن است افراد اقدام به شکایت از اداره برق نمایند که کارشناس رسمی برق الکترونیک از سوی دادگاه به بررسی اختلاف می‌پردازد.

در موراد بسیاری نیز اداره برق اقدام به قطع برق می‌کند. برای مثال در صورت گزارش دستکاری کنتور، مصرف بیش از حد، عدم پرداخت صورتحساب، و یا گزارش انشعاب غیر قانونی. در چنین مواردی و همچنین تکرار مورد قطعا یک پرونده قضائی شکل خواهد گرفت و دادگاه بر اساس گزارش اداره برق و همچنین ادعا‌های متهم به بررسی پرونده می‌پردازد. در بسیاری از موارد اختلافات بین مردم و اداره برق به دلیل خساراتی است که به تاسیسات برقی وارد شده است به همین دلیل هم دادگاه کارشناس رسمی برق را برای بررسی و ارزیابی میزان خسارت مامور می‌کند و گزارش کارشناس در تعیین مجازات متهم بسیار تاثیر دارد برای مثال مجازات استفاده غیر مجاز و ایجاد انشعاب غیر قانونی علاوه بر جبران خسارات می‌تواند بین یک تا سه سال حبس هم باشد.

 و یا بسیاری از مراکز مسکونی که فاقد مجوز هستند نمی‌توانند اقدام به دریافت مجوز برق کنند به همین دلیل بیش از سی هزار واحد مسکونی در سراسر کشور یا برق ندارند و یا به صورت غیر قانونی از انشعابات برق استفاده می‌کنند که این موضوع زمینه‌های اختلاف را بیشتر می‌کند. شاید یکی از بزرگترین معضلات در حوزه برق و در ارتباط با مردم کماکان همین موارد منع انشعاب است. در موراد بسیاری گزارش شده است که تلاش برای ایجاد انشعاب برق به صورت غیر قانونی منجر به بروز خسارات شدیدی به اداره برق و یا ساکنین مجاور شده است و حتی در مواردی به دلیل اعتراض به تعلق نگرفتن انشعاب عمدتا خسارت‌هایی به تاسیسات برقی وارد شده است.

از سوی دیگر گاها افراد نسبت به صورت‌ حساب و قبض‌های برق خود و مبالغ هنگفتی که در آن درج شده است اعتراض دارند. این مورد در مراکز صنعتی و کارگاهی و حتی کشاورزی هم بسیار اتفاق می‌افتد. کارشناس رسمی دادگستری برق الکترونیک و مخابرات این اختلافات را نیز بررسی خواهد کرد.

بنابراین کارشناس برق چه در موراد صدور مجوز، چه در خصوص خسارت بر اداره برق، چه پایبندی و تغییر قرارداد مشترکین، صورتحساب‌ها و بدهی‌های برقی، اختلاف در خصوص تغییر قدرت و یا تاسیسات برقی، قطع موقت و دائمی برق و هر اختلاف دیگری که بین مردم و اداره برق بروز می‌کند صاحب صلاحیت است.